لما علموا أن للمسلمين ثوابت ومسلمات؛ دخلوا عليهم بأجنداتهم تارة بحرب المصطلحات، وتارة بتجميد العقول والعبث بها، وتارة بدعوى الحريات العامة المكبوتة:
الزواج المدني محرم في الشريعة، فقالوا: لا لا نحن لا نناقش الأمر من وجهة نظر الدين، بل من جانب الحقوق المدنية القانونية، فمن شاء التزم بتعاليم دينه ومن شاء تزوج مدنيا!!
والتركات والمواريث أمور مستقرة، وفصلها الوحي وفرضها، وتغيير أحكامهاهو تعد على حدود الله وتبديل ما شرع وفرض!! فقالوا: نعم صحيح فرضها لزمان نزول القرآن، أما اليوم فلا بد من تغييرها؛ لتغير وضع المرأة اليوم المساوية للرجل في كل شيء!.
المساكنة قبل الزواج؛ زنى صريح وجرأة، واستهانة بحرمة الأبضاع!! فقالوا لا لا، هذا من وجهة نظر الدين ومن أراد الالتزام بتعاليمه، أما نحن فندعو إلى الحريات لمن شاء! وهكذا مع حقوق المرأة والاقليات وغيرها!! وهم على مدى الزمان كما أخبرنا الحق عنهم: (وإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) (البقرة: 11).
ورحم الله الشيخ الشعراوي، صاحب البصر والبصيرة؛ عندما قال قبل اكثر من ثلاثين سنة: هم لا يريدون تحرير ولا إكرام المرأة على وجه الحقيقة، بل يريدون إخراجها وتحررها؛ لتكون في متناول الجميع!!
ونسأل الله أن يهيء لأسباب القوة والمنعة لأمة الحبيب المصطفى ولصوت الحق فيها أن يعلو؛ فيعز به الدين، وترفع به رايته!!
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.